به گزارش نماینده ازجهان، ذبیح‌الله خداییان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت با این موضوع مخالف است و قوه نیز بر اساس اصرار مجلس جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس برگزار شد که نتیجه آن تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی بود که خلاف قانون اساسی نباشد.
وی تصریح کرد: اکنون ما در مرحله تدوین طرح هستیم چون بناست تشکیل این سازمان از طریق طرح مطرح شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی سراسر کشور مرکزی برای کشف اموال مجرمین یعنی پلیس اقتصادی و مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند مشارکت می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند به صورت برخط اطلاعاتشان در مرکز ملی اطلاعات ثبت می‌شود و از این طریق اطلاعت بانک‌ها دسترسی خواهند داشت تا در هر مرجعی فعالیت مشکوک صورت گیرد نظارت شده و پیگیری شود.
براساس اصل ۱۵۸ قانون اساس تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه است که معاونت حقوقی این وظیفه را که مهمترین وظیفه قوه قضاییه است بر دوش دارد.
دهقان: شرایط کنونی شایسته نظام نیست
محمد دهقان از طراحان طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس کمیسیون مشترک بررسی این طرح در مجلس اخیرا در برنامه" تیتر" شبکه خبر درباره این موضوع گفته بود: با وجود نهادهای موجود در کشور متاسفانه هیچ مرجعی که کار ویژه اش مبارزه و رسیدگی مفاسد اقتصادی است، وجود ندارد.
وی افزود: امروزه ما هیچ کارگروه و مرجع قانونی نداریم که کارش فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. هیچ تشکیلاتی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد حتی مرکزی برای رصد کردن فساد اقتصادی نداریم باید بدانیم که مفسدین اقتصادی منتظر ما نمی نشینند و از غفلت و سستی ما سوء‌ استفاده می کنند و فساد خود را شکل می دهند. برای مثال فساد ۳ هزار میلیاردی از اول ۳ هزار میلیارد نبوده است و ماهها صرف آن شده است تا این مبلغ به ۳ هزار میلیارد برسد .
نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات در مبارزه با فساد را ناهماهنگی دانست و افزود: قوه قضائیه هم حلقه های مختلفی برای رسیدگی دارد که می تواند زمینه را برای نفوذ برخی افراد فراهم کند.
دهقان افزود: یک قاضی و یک نیروی انتظامی عادی نمی توانند به پرونده ها بالای یک میلیارد رسیدگی کنند، همان طور که دیده می شود فقط پرونده های بزرگی به نتیجه رسیده اند که رئیس قوه قضائیه وارد شده است.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: عاملان وضعیت موجود کشور مفسدین اقتصادی و ناکارآمدی دستگاههایی هستند که خود را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی کارآمد می دانند. وضعیت کنونی، شایسته نظام نیست.
ستاد مبارزه با مفاسد دولت، تعطیل شده است
اسفندماه ۹۳ نمایندگان قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به رئیس ‌مجلس تاکید کردند که این ستاد در دولت یازدهم خروجی و عملکرد قابل توجهی نداشته است.
به نظر می رسد، با تبدیل ستاد ناکارآمد مبارزه با مفاسد اقتصادی به "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" با اختیارات ویژه و به دور از موازی کاری، می توان به برخورد غیرشعاری با فساد اقتصادی امیدوار بود.

'ستاد مبارزه با مفاسد دولت، خروجی نداشته و تعطیل شده است'